يوحي سلوك كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و”حزب الله” أنّ كلاهما يحسب خطواته ومواقفه جيداً بغية إيجاد مساحة مشتركة للنقاش حول سلاح المقاومة، في منأى عن أجندات داخلية وخارجية تدفع في اتجاه أن تأخذ العلاقة بين الجانبَين طابعاً صدامياً لن يخدم أياً منهما.
واعتبرت أوساط سياسية داعمة لعون في حديث لصيحفة “الجمهورية”:
أنّ الأصوات التي ترتفع أحياناً للمزايدة أو للضغط عليه في قضية السلاح هي للاستهلاك ليس إلّا. لافتةً إلى أنّ من المتوقع أن تعلو نبرة تلك الأصوات أكثر فأكثر كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية المقبلة لأنّ هناك مَن يفترض أنّ الضرب على وتر السلاح يُفيده في شدّ العصب وتجييش الرأي العام. في حين أنّ رئيس الجمهورية يتعاطى مع هذا الأمر من زاوية المسؤوليات التي يتحمّلها.
واشارت الأوساط إلى أنّ عون يتابع ملف حصرية السلاح بعيداً من الضجيج السياسي مدركاً أنّ الوصول إلى حل في شأنه لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها ولا بالتحدّي. وشدّدت هذه الأوساط على أنّ معادلة «الغاية تبرّر الوسيلة» ليست مقبولة مؤكّدةً أنّ رئاسة الجمهورية تُريد الوصول إلى هدفها من غير تهديد السلم الأهلي، بل عبر تدوير الزوايا ومعالجة الهواجس وإلّا فإنّ أي دعسة ناقصة نتيجة التسرّع أو التهوّر ستُفضي إلى مفعول عكسي وستتسبّب في تضييع الفرصة الحالية.
ولفتت الأوساط إلى أنّ المطلوب من مستعجلي حرق المراحل والمراكب أن يأخذوا نفساً عميقاً و«يطوّلوا بالهم» لأنّ الأمور لا تُحل بالإنفعال والإرتجال.