سجى نيوز
اعتبر النائب حسن فضل الله، عضو كتلة الوفاء للمقاومة، أن استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية أو ممارسة ضغوط عليه بشكل مخالف للقانون “لن يؤدي إلى أي نتيجة”، مؤكداً أن أي سلطة تواجه شعبها مصيرها السقوط.
وفي كلمة ألقاها خلال احتفال تكريمي لشهداء بلدة مارون الراس في تبنين، قال فضل الله إن الحكومة، رغم قصر عمرها، “عليها أن تتحمل مسؤولياتها بدلاً من الانشغال بالحسابات الشخصية”، مشيراً إلى أن فعالية الروشة كانت رمزية، ومعبّراً عن استغرابه من “الحملة الممنهجة التي استهدفت الجيش والقوى الأمنية”.
وأوضح أن الجيش “أدار الموقف بحكمة وضبط وانضباط، ومنع أي احتكاك كان يُخطط له لإحداث صدام بينه وبين المواطنين”، مضيفاً أن “بعض القوى في السلطة عندما فشلت في ذلك لجأت إلى التحريض ونشر الأكاذيب، متهمةً حزب الله بعدم الالتزام بما تعهد به”.
وردّ فضل الله على هذه الاتهامات قائلاً: “لم نلتزم بأي اتفاقات مع جهات رسمية، وإذا كان أحد المسؤولين قد منح ترخيصاً بطريقة خاطئة أو خارج صلاحياته فعليه هو أن يتحمل المسؤولية”، موضحاً أن “تعميم رئيس الحكومة يُلزم الإدارات الرسمية فقط، ولا يشمل المواطنين الذين يُطبق عليهم القانون والدستور لا التعاميم الإدارية”.
وأكد أن “الفعالية لم تكن استفزازاً لأحد”، محذّراً من أن “محاولة تحدي الشعب ستفشل لأن هذا الشعب لا يُكسر”. ودعا “العقلاء في السلطة إلى معالجة الأمور بهدوء ومسؤولية بعيداً عن التشنج، فحرية التعبير والعمل الجمعياتي مصانة بالقانون ولا يحق لأحد مصادرتها”.
وانتقد فضل الله تجاهل الحكومة لأولويات اللبنانيين المعيشية والاقتصادية، قائلاً: “بدلاً من الانشغال بأمن الناس وإعادة الإعمار وتحسين الوضع المعيشي، نجد مجلس الوزراء يبحث في إجراءات وزارة العدل حول الروشة، وسحب ترخيص جمعية رسالات، وتقرير الجيش عن حصرية السلاح”.
وختم بالتأكيد أن “عمر الحكومة قصير حتى موعد الانتخابات، وعلينا جميعاً العمل لضمان إجرائها في وقتها، لأن هناك من يحاول تأجيلها لتحقيق مكاسب سياسية أو لإطالة عمر الحكومة الحالية”.
